«تنزيه القرآن عن المطاعن»⁣^(⁣١) الذي عرض فيه للآيات التي يتعلق بها الطاعنون، سواء كان ذلك من وجوه اللغة، أو الإعراب، أو النظم، أو المعاني.

  وأبان - بأسلوب مختصر مبسط - عن خطئهم في فهمها وتأويلها.

  فالكتاب، إذن، ليس كتابا خاصا بالآيات المتشابهة التي يقع الطعن فيها بسبب ما يبدو من التناقض في المعاني، كما ظن بعضهم⁣^(⁣٢)، ولكنه أعم من ذلك، يدل على ذلك النظر في مسائل الكتاب، التي لم يخصها القاضي بالآيات المتشابهة، فالمسألة الأولى منه - مثلا - حول الابتداء باسم اللّه، وجواب القاضي على قول المعترض: هلا قيل باللّه الرحمن الرحيم، لأن الاستعانة تقع باللّه لا باسمه ... والثانية حول وجه ذكر هذه الأسماء الثلاثة دون غيرها «اللّه، الرحمن، الرحيم». والثالثة جواب على سؤالهم عن قوله تعالى:

  {الْحَمْدُ لِلَّهِ} وقولهم: إن كان حمد نفسه فلا فائدة لنا فيه، وإن أمرنا بذلك فقد كان يجب أن يقول: قولوا الحمد للّه. والرابعة جواب على سؤالهم: لما ذا أعاد {الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ} في سورة الحمد، وقد تقدمت؟ والخامسة حول قوله تعالى {مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} والرد على قولهم إن يوم الدين ليس بموجود أصلا، فكيف يملك المعدوم، وما فائدة ذلك ... ^(⁣٣) إلخ، وكل ذلك ليس من المتشابه، كما حدده القاضي |.

  ويدل على ذلك أيضا، بنظرة واحدة كذلك، ما أشار إليه القاضي في

(١) أشار الحاكم إلى أن لقاضي كتابا آخر في هذا المجال اسمه الأدلة. قال الحاكم (وله كتب في علوم القرآن: كالمحيط. والأدلة. والتنزيه. والمتشابه). شرح العيون:

١/ ١٣٠ ظ.

(٢) انظر تراث الانسانية، المجلد الأول، ص: ٩٨٤. مقال الأستاذ سعد زائد.

مجلة منبر الإسلام، العدد ١٠ من السنة ٢٣ مقال الدكتور أحمد الحوفى.

(٣) تنزيه القرآن عن المطاعن، ص: ٤ فما بعدها.