فهذا نص قاطع في بيان موضوع الكتاب، وأنه كتبه بعد أن أملى تفسيره وكتابه في المتشابه، وكتبا أخرى تعرض فيها لرد المطاعن عن القرآن، كالإعجاز وخلق القرآن - جزءان من المغنى - فجمع فيه تلك المتفرقات المتصلة برد المطاعن.

  وقد حمله ذلك، فيما يبدو، على أن يجمل فيها القول، ويختصر المناقشات والردود، فجاء الكتاب - على تنوع المطاعن - مختصرا موجزا إذا قيس بالمتشابه الذي خصه بطائفة معيّنة من الآيات، أو إذا قيس بسائر كتبه |.

ثانيا: متشابه القرآن

  أما كتابنا «متشابه القرآن» فهو أهم ما وصلنا من كتب القاضي في التفسير، ومن أهم كتب المعتزلة في الكشف عن منهجهم في تفسير القرآن.

١ - منهج القاضي في الكتاب

  عمد القاضي في هذا الكتاب إلى الآيات المتشابهة، فأولها وبين حقيقة المراد منها، كما وقف عند كثير من الآيات المحكمة، ففسرها وأصّل الاستدلال بها؛ كلّ في موضوعه الخاص، وعند القاضي - كما قدم في صدر كتابه - أن أقوى ما يعلم به الفرق بين المحكم والمتشابه: أدلة العقول، وأنه لا بد لذلك، من بناء المحكم والمتشابه جميعا على هذه الأدلة، لأن «موضوع اللغة يقتضى أنه لا كلمة في مواضعتها إلا وهي تحتمل غير ما وضعت له، فلو لم يرجع إلى أمر لا يحتمل؛ لم يصح التفرقة بين المحكم ولنتشابه»⁣^(⁣١).

= أعددناها للكتاب، والتي ألمحنا فيها كذلك لكثير من الأخطاء والتصحيفات الفاحشة التي زادها الناشر على تصحيفات النسخة الوحيدة التي طبع عنها الكتاب؛ حتى وجدناه كثيرا ما يقلب المعاني! ويتبرع بالزيادة على النص أو الحذف منه حيث لا يروقه المعنى أو يقصر عن فهمه. أو لا يجده مؤدى بعبارة «أزهرية»!

(١) انظر الفقرة ٣ من كتاب القاضي.