[متن متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني]
  ٣٣٥ - مسألة: وقوله تعالى من بعد: {وَما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ}[١٠٠] لا يصح للقوم «التعلق به(١) في أن المؤمن لا يؤمن إلا بمشيئته؛ لأن عندنا(٢) أن الإيمان خاصة لا بد من أن يريده تعالى، وإنما نمنع من أن يريد الكفر، ولو احتججنا(٣) نحن به كان أقرب في أنه تعالى يريد الإيمان من الجميع دون الكفر، فلذلك خص الإيمان بأنه علقه بإذنه دون غيره.
  والمراد بالآية: أن أحدا لن يؤمن إلا وقد كلف تعالى وأمر وأزاح العلة، والإذن إذا لم يرد به العلم والإباحة فالمراد به الأمر والإلزام، وهو الذي أراده تعالى بالآية؛ لأنه لولا التكليف والأمر والإلزام، لم يصح من أحد أن يؤمن على الحد الذي أمر به وأربد منه، واستعمال الإذن في الإرادة غير معروف، فتعلقهم بذلك لا يصح.
(١) د: تعلق.
(٢) د: عند.
(٣) د: واحتجاجنا.