والمراد بالآية: أنه سأله أن يكثر تعالى ألطافه ومعونته له وتقوية قلبه، ليكون أقرب إلى القيام بما ألزم نفسه، وكلّف تبليغه إلى غيره.

  ٤٦١ - مسألة: قالوا: ثم ذكر بعده ما يدل على أن أفعال العباد من جهته، فقال: {قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَامُوسَى ٤٩ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ٥٠}⁣[٤٩ - ٥٠]

  وقد دخل تحت «كل شيء» أفعال العباد. وإذا كانت من عطيته فهي⁣^(⁣١) من فعله.

  والجواب عن ذلك: أن العطية لا نصح إلا فيما يصح من المعطى تناوله وردّه. هذا هو الذي تقتضيه اللغة والتعارف، ولذلك يقال في أحدنا إذا ناول غيره الثوب: إنه أعطاه، ولو أقامه وأقعده لم يقل ذلك فيه.

  فإذا صح ما ذكرناه لم يدخل تحت الظاهر إلا الأجسام، فتعلقهم به لا يصح؛ يبين ما ذكرناه أنه دل بهذا القول على اللّه تعالى، وقد علمنا أنه يمكن أن يدل عليه بالأفعال التي لا تصح من العباد، كالأجسام وغيرها، فيجب أن لا⁣^(⁣٢) يتناول الظاهر سواهما، فكأنه قال: ربنا الذي فعل الأجسام وسائر ما لا يتأتى منا، ثم هدى وكلف⁣^(⁣٣)؛ لأن كلا الوجهين مما لا يصح وقوعه من العبد، يبين ذلك أنه ذكر ذلك بلفظ الماضي لينبه به على الأمور الموجودة الدالة على ربه.

  وذلك لا يصح في أفعال العباد التي لا تثبت وتوجد على هذا الوجه!

  يبين ذلك أن الكلام يقتضى أنه أعطاهم ثم هداهم، وأن ما أعطاهم له تعلق

(١) في د: فهو.

(٢) ساقطة من د.

(٣) في د: وكلفه.