الكافر الإيمان، ولم يقدره عليه، ويوجب أن القدرة متقدمة للأفعال، ليصح القول بأن المأمور بالإيمان قادر عليه من قبل.

  ٤٩٥ - وقوله تعالى: {وَلَدَيْنا كِتابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ} يدل «على نفى⁣^(⁣١) القبائح عن اللّه، لأن هذا الوصف في الكتاب لا يصح إلا مع هذا القول.

  ٤٩٦ - وقوله: {وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ} يوجب أنهم متى عوقبوا فعن استحقاق، وذلك يبطل القول بأنه تعالى يجوز أن يبتدى بذلك، أو يخلق الكفر ثم يعاقب عليه!

  ٤٩٧ - مسألة: قالوا: ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على أن الإماتة في جميع الموتى من فعله، وفيهم المقتول الذي - بزعمكم - مات بفعل القاتل، فقال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلافُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ ...}⁣[٨٠].

  والجواب عن ذلك: أن الموت لا يكون إلا من فعله تعالى، كالحياة، والقتل غير الموت، فلا يجب أن يتنافى في إضافة القتل إلى القاتل، مع القول بأن الموت لا يكون إلا من فعله تعالى؛ لأنهما غيران لا يمتنع اختلاف حكميهما، ولذلك أضاف الموت⁣^(⁣٢) إلى نفسه فعلا، وأضاف القتل إلى القاتل وتوعده عليه، فلا يصح تعلق القوم بما ذكره، ويجب أن ينظر في المقتول: فإن حصل فيه مع القتل الموت «من فعله تعالى⁣^(⁣٣) فيجب إضافة الموت إلى اللّه تعالى، وإن لم يحصل ذلك لم يحصل ميتا أصلا، فلا معنى لهذه الإضافة، ومتى قيل إنه ميت، فليس المستفاد بذلك [إلا] ثبوت الموت فيه.

  واختلف شيوخنا رحمهم اللّه في ذلك. فمنهم من يثبت في المقتول والمذبوح

(١) د: على أن نفى.

(٢) ساقطة من ف.

(٣) يبدو أن قوله «من فعله تعالى» لا ضرورة له؟.