جانبا دون جانب: إنه اختار على هذا الجانب! حتى تصح عبارة الناسخ المحترم.

  وبعد، فقد كان من عادتنا في التحقيق - وهذا من المسلمات - أن نشير إلى عبارة الأصل في الهامش، ليرجح من شاء ما شاء، بعد أن يكون أهلا للترجيح.

  ٢ - وفي الفقرة الثانية من الكتاب يذكر القاضي عناية شيوخه، ويعنى بهم من تقدمه من رؤوس القوم، بموضوع المتشابه لمناقشة المخالفين في أصول العدل والتوحيد. ثم يقول: «فلذلك تجد كتب مشايخنا - رحمهم اللّه - مشحونة بذكر هذا الباب ليبينوا أن القوم كما خرجوا عن طريقة المعقول، فكذلك عن الكتاب»

  وفي الأصل، كما بينا، «بذكر في هذا الباب» و «كذلك عن الكتاب» فاعترض المعترض على الموضعين، وقال إن الصواب ما في الأصل، وأن ما صوبناه تحريف وتصحيف! وأن أسلوب القاضي جاء على ذلك الشكل، فلا داعى لتغييره. والذي نزعمه أن هذا من أسلوب الناسخ لا من أسلوب قاضى القضاة |: أما «فكذلك» فإن لا نطيل الوقوف عندها لبيان أنها هي التي تربط الجواب في لغة العرب.

  وقوله: «بذكر في هذا الباب» لا نقول في زيادة «في» فيه، إلا أن القاضي يريد أن يقول إن كتب مشايخه مشحونة بذكر باب المتشابه، فقال:

  «بذكر هذا الباب» ولم يرد أن يقول إنها مشحونة بالذكر! لأن مشايخه [م ٥ - المقدمة]