[خاتمة الكتاب]

  قد أتينا على ما نظمناه أولا من بيان ما قلناه: إنه لا ظاهر للمجبرة فيما تعلقوا به من كتاب اللّه تعالى، وذكرنا في ذلك ما يكفى، وإن اتكلنا في شرحه ومعرفة المراد به بجميعه على الكتب المعمولة في التفسير في هذا الباب.

  ومن الآن نذكر ما يحتاج إليها في كثير مما تلوناه وذكرناه:

٨٩٠ - مسألة في الإلجاء⁣^(⁣١):

  اعلم أن الملجأ إلى الفعل لا بد أن يقع [منه] ما ألجئ إليه، والملجأ أن لا يفعل لا بد من أن لا يفعله، وإنما يتغير حاله فيما ذكرناه بأن يتغير الإلجاء، عن أن يكون سببا لمقارفته فيه أمرا ومفارقة أمره.

  [و] قد يكون الملجأ إلى الفعل ملجأ إليه، بأن يعلم سبب الإلجاء أو يظنه، وأحدهما في ذلك يقوم مقام الآخر، وهذا نحو خوف الإنسان⁣^(⁣٢) على نفسه من السّبع المشاهد⁣^(⁣٣)، لأن ذلك يلجئه إلى الهرب مع السلامة، ولا فرق بين أن يعلم منه أنه لو وقف افترسه، أو يظن ذلك من حاله فيما ذكرناه، ولو تعبده اللّه بالوقوف وعرّفه أن له فيه الثواب العظيم، لخرج من أن يكون ملجأ، إن كان حاله وحال السبع لم تتغير، فيصح عند ذلك أن يؤثر الوقوف، وذلك لو علم

(١) قال أبو هاشم: إن الإلجاء هو كل شيء إذا فعل بالقادر خرج من أن يكون يستحق المدح على فعل ما ألجئ إليه، أو على ألا يفعل ما ألجئ إلى ألا يفعله. وذكر أن الالجاء والاضطرار في اللغة بمعنى واحد (وأن الأصل فيه أن يكون محمولا على الفعل بأمر فعل به ليخرج من أن يكون في حكم المختار للفعل، لأغراض مجتمعة تخصه)

المغنى: ١١ (التكليف) / ٣٩٥ - ٣٩٦.

(٢) في الأصل: من الانسان.

(٣) انظر المغنى: ١١/ ٣٩٧.