الفصل الثاني متشابه القرآن
  يتتبع تفسير أستاذه السابق ببيان وجوه خطئه في تأويل القرآن، وذكر الصواب في ذلك.
  ولا يبعد هنا أن يكون الأشعري، وهو بسبيل بيان خطأ الجبائي في تأويل القرآن، إنما يقف على الآيات المتشابهة والمشكلة، التي يعتقد أن أبا على أولها بما وسوس له شيطانه! ليفسرها هو بما يعتقد أنه التأويل الحق، أو التأويل المأثور عن السلف الماضين، في حين كان يدع القول في سائر الآيات لما ينقله أبو علي | من وجوه اللغة والإعراب والقراءة ... أو لما يقارب كلامه في تفسيرها.
  وعلى ذلك؛ فلا يمتنع فيما نرى أن يكون هناك تقارب في تفسير أكثر الآيات بين الأشعري والقاضي عبد الجبار، ولكن السبب في ذلك لا يعود إلى أن القاضي قد أخذ تفسيره من الأشعري! ولكن لأن كليهما قد أخذ في تفسيره وأفاد من شيخه أبى على الجبائي، على نحو ما(١). فجاء من نظر في تفسير القاضي وتفسير الأشعري، فظن - على أحسن الفروض - أن المتأخر منهما أخذ تفسيره عن المتقدم - كما نقل ابن العربي - وذلك وهم محض.
تنزيه القرآن عن المطاعن
  أما الكتاب الثاني للقاضي، في مجال التفسير والدراسات القرآنية، فهو
(١) نضيف إلى ذلك ما وقفنا عليه آخرا أن الذهبي يقول في تفسير الأشعري: إنه مما ألفه على طريقة الاعتزال. وقد استغرب الشيخ زاهد الكوثري | ذلك؛ وبخاصة وأن أبا الحسن يذكر أنه ألف كتابه للرد على المعتزلة! ولكنا نرى أن الأشعري ربما جعل همه في الرد، في المواضع التي كثر الحديث عنها بين العامة. أو أنه كان حديث عهد بهجران الاعتزال ولم يستو له منهجه كاملا بعد. فوقع للذهبي من تفسيره ما وجد فيه اعتزالا لا نقضا لأقوال المعتزلة وتأويلاتهم! ولهذا فإننا لا نستغرب ما استغربه الأستاذ الشيخ زاهد |. انظر تبيين كذب.
المفترى ص: ١٣٤.