بالمحكم⁣^(⁣١). ونرجو أن يكون في الفهارس بعض العوض.

٣ - كتاب القاضي ومنزلته بين كتب المتشابه الأخرى

  إن الحكم على كتاب القاضي ومقارنته بكتب من تقدمه من شيوخ المعتزلة وغيرهم، يبدو أنه من غير الممكن، وقد فقدنا هذه الكتب، وبخاصة كتاب، أبى على الجبائي، الذي ذكره ابن النديم، ونحن نعلم مدى ما تلقاه آراء أبى على وكتبه من الرعاية والاعتبار عند القاضي عبد الجبار.

  وإن كان من الممكن هنا القول بأن المعتزلة كانوا أسبق من غيرهم إلى الكتابة في هذا الموضوع إن لم يكونوا قد انفردوا فيه، أو كتبوا أكثر من سائر الفرق الأخرى على أقل تقدير، وقد حملهم على ذلك تصديهم للدفاع عن الإسلام والرد على الطاعنين على القرآن، من أي نحلة كان، إلى جانب رغبتهم في الدلالة على مذهبهم وإثبات أن الكتاب موافق لأدلة العقول، وتأويل جميع الظواهر التي يتعلق بها خصومهم من الجبرية والحشوية وغيرهم، وإثبات أن هؤلاء قد عدلوا عن البراهين وعن التمسك بالكتاب جميعا، كما يقول القاضي في صدر كتابه.

(١) واضح أن ما قدمناه من الكلام هنا في بيان مسلك المؤلف في ترتيب كتابه، والذي وضعناه تحت عنوان (طريقة المؤلف) يغاير من كل وجه ما تحدثنا عنه آنفا تحت عنوان (منهج القاضي في الكتاب) وأن كلا من العنوانين إن كان لا يدل على ما تحته - عند بعضهم - بنفسه، فقد دل - والحمد للّه - بما كتب تحته - وإذا كنا لم فتقول على اللغة أو العرف العلمي، فإن الزعم بأن تفريقنا هذا يدل على الخطأ في فهم الاصطلاحات في تعبير بعضهم - أوغل في الفساد من أن يحكم عليه بالخطإ. ويبدو لنا أننا ما زلنا بحاجة ملحة إلى أن يكتب لنا كثير من الصفحات - فوق ما كتب - في المنهج، حتى يقوى بعض الناس على التفريق بين المناهج والفهارس! وبين المناهج وترتيب الموضوعات أو المعلومات ... ، وأخيرا بين المناهج والطرق!.