عملنا في التحقيق:
  كانوا من المعتزلة -! - ولم يكونوا يدورون في حلقات المتصوفة!. والحديث في النص عن باب المتشابه، لا عن باب السيد البدوي!
  وبعد، فإننا لا نجهل أسلوب القاضي عبد الجبار، وقد قلنا فيه «أما أسلوبه فهو يتحدث عن نفسه بدقة وعمق، وهو وإن كان يقوم على القصد في العبارة، وعلى بعض الاستعمالات الخاصة في بعض الأحيان، فإنه لا مجال فيه للشرح والتعليق. وما قد يبدو غريبا على القارئ للوهلة الأولى، ليس إلا أثرا من آثار الجدل، والحاجة إلى تحميل العبارة أكثر ما يمكن من المعاني الفلسفية والكلامية الدقيقة»(١).
مقابلة النسختين وأمور التحقيق الأخرى:
  نعود إلى الحديث عن عملنا في التحقيق: قمت بعد احضار النسخة الأخرى بمقابلة النص المحقق عن النسخة الأولى، عليها. وأثبت في صلب الكتاب النص المختار، وكان غالبه عن النسخة الكاملة، ووضعت الفروق في الهامش، كما أشرت فيه كذلك إلى ما كان من سقط عارض في أي من النسختين. ورمزت للنسخة المصورة بدار الكتب بالحرف (د) وللنسخة الأخرى التي افتقدتها طويلا بالحرف (ف).
  وفي مجال الأمور الأخرى المتصلة بالتحقيق: قمت بضبط النص القرآني، ولا أدرى لما ذا كثرت أخطاء الناسخ في آيات التنزيل، وبخاصة النسخة الناقصة، ولعله كان يكمل الآيات من ذاكرته طلبا للسرعة، فخانه الحفظ. وقد أتبعت كل آية برقمها من السورة، واستغنيت بذلك، وبوضع اسم السورة في أعلى
(١) انظر رسالة ماجستير بمكتبة جامعة القاهرة بعنوان (متشابه القرآن)