من باب القول في الصلح

  ٢٣٧٧ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال لهلال بن الحارث: «اعلم أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً⁣^(⁣١)»⁣^(⁣٢).

  ٢٣٧٨ - خبر: وعن أبي هريرة، أن النبي ÷ قال: «الصلح جائز بين المسلمين»⁣^(⁣٣).

  دلت هذه الأخبار على جواز الصلح، والأصل فيه قول الله تعالى: {وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أو إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا}⁣[النساء: ١٢٨] ثم استأنف. وقال عز من قائل: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}⁣[النساء: ١٢٨] وقال ø: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ}⁣[الحجرات: ١٠] وقول النبي ÷: [«إلا صلحاً أحل حراماً». يدل على أن الصلح على الإنكار لا يجوز، ولأنه مفاداة ورشوة، والصلح في الحدود والأنساب لا يجوز،

(١) وفي رواية شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٩٠، برقم (٥٨٤٩): «المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً».

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وابن حبان: ١١/ ٤٨٨، والترمذي: ٣/ ٦٣٤، وابن ماجة: ٢/ ٧٨٨، وفي المستدرك على الصحيحين: ٤/ ١١٣، وموارد الظمآن: ١/ ٢٩١.

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وابن حبان: ١١/ ٤٨٨، وفي المستدرك على الصحيحين: ٢/ ٥٧، ٤/ ١١٣، والمنتقى لابن الجارود: ١/ ١٦١، ٢٥١، موارد الظمآن: ١/ ٢٩١.