ولما بلغ الإمام محمد بن جرير المؤرخ الطبري: أن ابن أبي داود تكلم في حديث غدير خم، وضع فيه كتاب سماه: «كتاب الولاية»، وتكلم على تصحيح هذا الحديث وبيان أسانيده.

  قال الذهبي: وقفت على مجلد من كتاب بن جرير في طرق هذا الحديث فاندهشت له ولكثرة تلك الطرق.

  وحكى المنصور بالله # عنه - يعني ابن جرير -: أن جملتها خمس وسبعون طريقا. وعد غيره طرقه مائة وخمسا. وكان الحاكم يتستر بإظهار التسنن. قال ابن طاهر: الحاكم شديد التعصب للشيعة في الباطن، قال [الأرموي]: وجمع الحاكم أحاديث زعم أنها صحاح على شرط البخاري ومسلم، منها حديث الطير، و من كنت مولاه [فأنكر عليه أصحاب] الحديث [ذلك]. ولم يلتفتوا إلى قوله، ولا صوبوه في فعله. وقال الماليني: طالعت كتاب المستدرك فلم أجد فيه حديثا على شرطهما. قال الذهبي: هذا إسراف وغلو من الماليني، ففي المستدرك جملة أحاديث على شرطهما، وعلى شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك يكون نصف الكتاب، وفيه نحو الربع مماصح سنده، وفيه نحو الربع واهيات ومناكير. وإذا كان هذا كلامهم فيه مع التقية، فكيف قولهم مع المصرح بخلافهم.