للقدح في الرواة بحصول الاتفاق على المروي، و الكروع نهلا وعلا من عين ذلك المنهل الروي.

  الرابع: أنه قد يكون في بعض الروايات زيادة يحصل بها تخصيص عام، او تقييد مطلق، أوتبين مجمل، أو بيان وهم راو لمخالفته لرواية من هو أوثق منه، ونحو ذلك من الفوائد التي تحصل لمعرفة الرواية.

  الخامس: أن في ذلك إرغاما لأنوف النواصب، وتكذيبا لما زوره لسان مفتريهم المناصب، بإيراد الأحاديث المروية من طريق أهل البيت وأتباعهم من طريق المحدثين، فتكون دعوى تضعيفها منهم حينئذ مشتركة الإلزام، بينهم وبين العترة الكرام.

  السادس: السلامة من الاغترار بمطلق الترجيح والتضعيف، إذا اختلفت الأحاديث واحتجت كل طائفة بحديث منها ورجحته بأحد المرجحات، و ضعف معارضه بما يوهنه من المضعفات، وكثيرا ما يقع ذلك في الكتب المقصورة على ذكر أدلة الأحكام، وبيان مايحتج به كل في الحلال والحرام، وتجول فيها خيول النصوص في ميادين التراجيح، وتوزن فيها أدلة العموم و الخصوص، بموازين النقاد المراجيح، فإنك تجدهم طالما يرجحون المفضول على الفاضل، ويجرحون