ويقابل العلو بأقسامه: النزول.

  فإن شارك الراوي من روى عنه في السن واللقى فهو: الأقران. فإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج. وإن روي عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده كزيد بن علي @ و غيره من أئمتنا. وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو: السابق واللاحق. وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل.

  وإن أنكر الأصل رواية الفرع فالمختار وفاقا للجمهور: أن ذلك لا يقدح في قبولها مطلقا، كموته وجنونه. بعض المحدثين و الحنفية: يقدح مطلقا. الشيخ الحسن الرصاص: إن أنكرها ولم يدع العلم بعدمها قبلت، وإن ادعى العلم بعدمها تعارضتا. الإمام يحيى والحفيد: محل اجتهاد. ولخوف النسيان من الفرع والجحود من الأصل كره قوم الرواية عن الأحياء، وفيه: من حدث ونسي وإذا اجتمعا، في شهادة لم ترد إتفاقاً.

  وإذا اتفق الرواة في صيغ الأداء من قول أو فعل أوغيرهما من الحالات فهو: المسلسل.