واطّلَع عليه ولم يُنْكِر، فهو من نوع المرفوع، ولا حتمال قوله: كانوا يفعلون. لذلك، وللإجماع بعده ÷. المنصور والحفيد: لا فرق بين كنا وكانوا، لاحتمالهما لذلك وللإجماع. وقيل: هما حجة لظهورهما في عمل الجماعة، فهما من الإجماع المنقول بالأحاد. وقول التابعي: كانوا يفعلون. يدل على فعل بعض الأمة لاكلهم إلا أن يصرح بذلك.

  ٧ - ثم: عن النبي ÷. أئمتنا والجمهور: وهو من الإسناد المتصل لأن الظاهر سماعهم منه بلا واسطة. أئمتنا: ويحتملها فيكون من المرسل. الإمام يحيى: بل مرسل إذ العنعنة تقتضي الواسطة. المحدثون: فأما غير الصحابي فعنعنته من المتصل، بشرط سلامته من التدليس، وملاقاته لمن روى عنه بها، واتفق جمهورهم على رد عنعنة المدلس. الحنفية: و إذا ذكر حكما طريقه التوقيف كالمقدرات والأبدال، والحدود، حمل على ذلك. أئمتنا والقاضي وأبو الحسين: إلا أن يكون للاجتهاد فيه مسرح فيحمل عليه. بعض المحدثين: ومطلق تفسيره موقوف. وقال بعضهم: إن كان متعلقا بسبب النزول فهو في حكم المرفوع، و إلا فموقوف.