فروعاً و أصولا ومنقولا ومعقولا، وألقى الشيطان بين جهلتهم العداوة والبغضاء،

  حتى روي أن بعض الشافعية كان يمر بمساجد الحنابلة فيقول: أما آن لهذه الكنايس أن تسد؟!

  وبين فرق الفقهاء أمور ومقالات يضيق المقام عن ذكرها، وكذا بين الحنابلة والأشاعرة، وبين سائر الفرق من المتكلمين وغيرهم، بل بين الطائفة الواحدة، وكذا بين الشيعة والسنية، وجرت بينهم في بغداد وغيرها فتن لاتطاق، وأحرق بسبب ذلك غير مرة باب الطاق، ومنشأ الاختلاف بينهم والتضليل، مسألتا التقديم والتفضيل، ألا ترى أن جمهور الخصوم لما قطعوا بإمامة الثلاثة بعد النبي ÷ قبل علي #، وفضلوهم عليه وجعلوه رابعاً، قدحوا في كل من قطع بإمامته بعد النبي ÷ دونهم، ومن خطأهم في التقديم عليه وجزم بتفضيله عليهم فمعتمد جرحهم لأكثر الشيعة إنما هو لذلك، فمن روى خلاف معتقدهم - ولو سنياً - بدََّعُوه وكَذَّبوه وسَمَّوْه رافضياً، وتركوا الأخذ منه، ونهوا عن الكتابة عنه، وهجروه، وإن عظم محله عندهم قالوا: منكر الحديث، يتفرد بغرايب، لا يتابع عليها. ونحو ذلك، وأعانهم على هذا خلفاء الدولتين، ومن طالع الأخبار، وعلوم الرجال عرف ذلك ضرورة.

  وقالوا: تفضيل علي على عثمان أول عقد من الرفض، فأما تفضيله على الشيخين فرفض كامل.

  قال الذهبي في ترجمة الحافظ عبد الله بن محمد المعروف بابن السقا