الواسطي: إنه أملا حديث الطير بواسط فوثبوا عليه ولطموه وغسلوا موضعه فمضى ولزم بيته، وكان لايحدث أحدا من الواسطيين، فإذا كان بالعراق وهو موضع التشيع، فما ظنك بالشام ونحوه من مواضع النصب، وديار الخوارج. ولقد قال الشهرستاني عند ذكر مسئلة الإمامة - وما أصدق ماقال -: ولقد جرى في هذه المسألة من الاختلاف والتفرق بعد الائتلاف، ومن إراقة الدماء واستباحة الأموال، ما لم يجر في غيرها من المسائل الإلهية. ويقابل مذهب هؤلاء مذهب بعض الشيعة، وهو أن من قدم الثلاثة على علي # وفضلهم عليه ضال، بل منافق لايقبل حديثه، ولا تعتمد روايته، و دين الله بين المقصر والغالي.

  والحق عند أئمتنا أن الراوي العدل وإن كان خارجا عن الولاية مقبول الرواية، إذ الأصح أن المعتبر في التوثيق هو توثيق الرواية لا توثيق الديانة، ولذلك تجد المحدثين من الشيعة كالنسائي والحاكم يوثقون كثيرا من النواصب والخوارج، وكذلك فعل أهل الكتب الستة، وهو دليل على أن المعتبر في الراوي عدالة الصدق، لا عدالة السلامة من الإثم والبدعة، وقد عقد مصنف الجامع الكافي في ذلك ما لفظه:

  «(القول في سماع العلم من أهل الخلاف). قال الحسن بن يحيى #: سألت عن سماع العلم من أهل الخلاف، وذكرت أن قوما يكرهون ذلك. فالجواب أن النبي ÷ قد بلغ ما أمر به، وعلم أمته ما فرض