أن الإمامة ليس ثبوتها كما توهم بالبغتة، ولا الجماعة والجمعة، ولا بالالتزام والمبايعة، بل طريقها الدعوة بعد استكمال تلك الشروط المعتبرة، فمهما حصلت استحق الإمامة العظمى، والمنصب الرفيع الأسمى، وثبتت له تلك الحقوق على متابع وغير متابع، ومهما اختلت تلك الشروط، أو عرف أن عرض الدنيا هو المقصود، فلا عبرة بمبايعة ولا متابعة، ولا جمعة ولا جماعة، كما صرحت بذلك نصوص آبائنا $، وأقوال المحققين من علماء الإسلام.

  فهذا المسؤول عنه إذا قد عرفت منه الكمال، وتحلى الإمام بمحاسن الخصال، فإن الطريق المضرة المذكورة والدول، فوجب عليه المتابعة والالتزام، والتوقف والامتثال، وصارت البيعة والطاعة وغيرها من الحقوق اللازمة على كافة الأمة، للمحق من الأئمة من ثمرة الإمامة وتوابعها، وما يترتب على ثبوتها، فتجب له جميع الحقوق التي على المأموم للإمام من الطاعة وغيرها، ومن جملتها المبايعة إن طلبها، ويصير المخالف بعد صحة الإمامة عاصياً لقوله ÷ «تمسكوا بطاعة أئمتكم، ولا تخالفوهم، فإن طاعتهم طاعة الله، وإن معصيتهم معصية الله»، وغير ذلك من الأدلة المتكاثرة، وبعد البيعة ناكثاً داخلاً فيمن قال فيهم النبي ÷ «من لقي الله ناكثاً بيعة إمامه لقيه وهو أجذم، ومن هرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه».

  فإن كانت المخالفة لأجب أنه لم يولِّه، أو لم يعطه من المال ما لا يستحقه، كما ذكر السائل، فالحال أقبح، والجرم أوضح.