١٥ - مسألة: الأمر الموقت بوقت إذا لم يفعل فيه: فعندنا يحتاج إلى دليل ثان في إثبات وجوبه من بعد؛ والدليل على ذلك: أن الأمر إذا وقت بوقت يقتضي فعله في ذلك الوقت، وما يفعل بعده لا يتناوله الأمر؛ فيجب أن يحتاج إلى دليل ثان.

  ١٦ - مسألة: الأمر لا يقتضي كون المأمور به مجزئا، وإنما يعلم ذلك بدليل آخر؛ والدليل على ذلك: أن الأمر لو كان يقتضي كون المأمور به مجزيا - لما صح أن يتناول ما ليس بمجز، ومعلوم أنه يتناول ما ليس بمجز؛ فيجب أن لا يقتضي كونه مجزيا.

  ١٧ - مسألة: الأمر إذا تكرر من غير حرف عطف تكرر المأمور به والدليل على ذلك: أن كل واحد منهما لو انفرد لاقتضى مأمورا به، فإذا