وجوب الفعل؛ والدليل على ذلك أن الذم على ترك الأمر آكد من الأمر به في الدلالة على وجوبه؛ وإذا صح التعلق بالأمر في وجوب الفعل فالتعلق بالذم على تركه في ذلك أولى.

  ٥١ - مسألة: ويصح التعلق بلفظ الجمع: نحو: أعط فلانا دراهم، وليس بمجمل؛ والدليل على ذلك أنه يصح من المأمور امتثال ما أمر به؛ وكل ما أمكن امتثاله فليس بمجمل.

  ٥٢ - مسالة: ويصح التعلق بقوله تعالى: {وَامسَحوا بِرُءوسِكُم}⁣[المائدة: ٦] وليس بمجمل؛ والدليل على ذلك: أنه يمكن معرفة المراد بظاهره فليس بمجمل.

  ٥٣ - مسألة: ويصح التعلق بقول النبي ÷: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وما يجري مجرى ذلك مما يدخل عليه لا النفي؛ والدليل على ذلك: أنه يصح