لا يجوز؛ والدليل على ذلك أن تأخير البيان عن حال الخطاب) يوجب كون الخطاب قبيحا؛ وكل ما أوجب كون الخطاب قبيحا أوجب فسادها.

  ٥٩ - مسألة: يجوز أن يسمع المكلف العام المخصوص بدليل سمعي ما خصه عند أكثر العلماء؛ والدليل على ذلك أنه يجوز أن يسمع المكلف العام المخصوص بدليل العقل وإن لم يستدل عن تخصيص في الحال والعام المخصوص بدليل السمع جار مجراه؛ فجاز أن يسمعه من دون المخصص.

  ٦٠ - مسألة: تعليق الحكم بصفة لا يدل على انتفاء الحكم عما ليست له تلك الصفة؛ والدليل على ذلك أن تعليق الحكم بالصفة جار مجرى تعليقه بالاسم؛ ومعلوم أن تعليقه بالاسم لا يدل عن نفيه عما عداه فكذلك