على بعض الصحابة فإن ذلك لا يمنع من قبول خبره؛ والدليل على ذلك أن الإسناد جائز والوقف والإرسال كذلك، وكل من فعل ما يجوز له فعله لم يكن ذلك قدحا في روايته فثبت قبولها.

  ١١٦ - مسألة: ويقبل خبر الواحد فيما ينتفي بالشبهة كالحدود؛ والدليل على ذلك: أنه يجوز العمل في هذا الباب على الظن؛ وخبر الواحد يقتضي غالب الظن؛ فجاز العمل عليه.

  ١١٧ - مسألة: ويقبل خبر الواحد في المقادير كابتداء النصب، والكفارات؛ والدليل على ذلك: إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد في المقادير؛ فلو لم يكن العمل به في ذلك جائزا لما أجمعوا عليه.

  ١١٨ - مسألة: إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا حمل على أن الآمر هو الرسول ÷؛ والدليل على ذلك أنه لو لم يحمل على أنه الآمر لأدى إلى إجماع الصحابة على الخطأ وذلك لا يجوز.