الصحابة على الخطأ؛ وذلك لا يجوز.

  ١٢٢ - مسألة: إذا ذكر الصحابي مذهبا لا يعلم إلا بالتوقيف: كالحدود وجب حمله على التوقيف وهو السماع من النبي ÷؛ هذا إذا لم يكن ذلك الصحابي من أهل الاجتهاد؛ والدليل على ذلك أن حسن الظن بالصحابة واجب؛ ولا يتم ذلك إلا بالحمل عن التوقيف؛ وما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه.

  ١٢٣ - مسألة: إذا قيل: فلان صحابي أفاد من طالت صحبته للنبي ÷ دون من لقيه مرة أو مرتين؛ والدليل على ذلك أن هذا الاسم لا يفيد من جهة العرف إلا ما ذكرنا؛ وحمله على ما لا يفيد عرفا لا يجوز؛ فوجب حمله على ما قلنا.

  ١٢٤ - مسألة: الثقة إذا قال: إنه من الصحابة قبل خبره؛ والدليل على ذلك أن عدالته توجب قبول ما يرويه، وإخباره عن صحبته للنبي ÷ هو أحد ما يرويه؛ فيجب قبوله.

  ١٢٥ - مسألة: إذا تعارض الخبران ولم يمكن حمل أحدهما على الآخر ولا عرف التاريخ وجب الرجوع إلى الترجيح، ومن وجوه الترجيح: زيادة العدد في الرواة؛ والدليل على ذلك إجماع الصحابة على الترجيح بزيادة