ذلك أن أدلة الاجماع لا دلالة فيها على اعتبار الانقراض؛ واشتراطه بغير دلالة لا يجوز.

  ١٥٥ - مسألة: الإجماع بعد الخلاف يزيل حكمه؛ والدليل على ذلك أن أدلة الإجماع لم تفصل بين ما تقدمه خلاف وبين ما لم يتقدمه؛ وإثبات الفصل مع ذلك لا يجوز.

  ١٥٦ - مسألة: إذا أجمعت الأمة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث: والدليل على ذلك أن هذا القول الثالث اتباع لغير سبيل المؤمنين؛ واتباع غير سبيل المؤمنين لا يجوز.

  ١٥٧ - مسألة: إذا اعتلت الأمة بعلتين، واستدلت بدليلين؛ فإنه يجوز إحداث دليل آخر، وعلة أخرى: والدليل على ذلك أن هذا الدليل جار