الإجماع مفقودة في هذه المواضع، وإثبات الإجماع مع فقد وجوهه التي تدل عليه لا يجوز.

  ١٦٥ - مسألة: إذا ظهر القول من الصحابي ولم يعرف له مخالف لم يكن ذلك اجماعا؛ والدليل على ذلك أن غير هذا القائل يجوز أن يكون مخالفا له ولا يظهر الخلاف؛ وكل ما جاز ذلك فيه لم يكن إجماعا ولا حجة.

  ١٦٦ - مسألة: إذا اختلفت الصحابة في مسألة لم يكن قول واحد منهم حجة والدليل على ذلك أن علماء الصحابة كعلماء التابعين، فإذا كان إجماع التابعين حجة، وخلافهم ليس بحجة؛ فكذلك الصحابة.

  ١٦٧ - مسألة: لا يجوز للعالم أن يقلد من هو أعلم منه؛ والدليل على