الكلام في الاجتهاد وصفة المفتي والمستفتي

  ١٩٦ - مسألة: لا يجوز أن يكون كل مجتهد في مسائل أصول الدين مصيبا، بل الحق فيها مع واحد؛ والدليل على ذلك أن القول بإصابة كل مجتهد في ذلك يؤدي إلى أن يكون الجهل صوابا؛ ولا شك أن الجهل ليس بصواب؛ فثبت أن الحق فيها مع واحد.

  ١٩٧ - مسألة: وأما فروع الشرعيات فكل مجتهد فيها مصيب؛ والدليل على ذلك إجماع الصحابة على تصويب كل مجتهد في الفروع؛ فلو لم يكن كل واحد منهم مصيبا لما أجمعوا عليه.

  ١٩٨ - مسألة: والتعبد بالأقاويل المختلفة جائز؛ والدليل على ذلك أن هذه