الشرائع مصالح؛ ولا يمتنع اختلاف مصالح العباد فيرد التعبد عليهم بأحكام مختلفة.

  ١٩٩ - مسألة: القول بالأشبه غير صحيح؛ والدليل على ذلك أنه لا معنى لقولنا: أشبه إلا أنه أشبه الأمور عند المجتهد بأن يكون وجها لذلك الحكم، وكل واحد من المجتهدين قد أثبت الحكم بما هو الأشبه عنده؛ فلا يجوز أن يكون هناك أشبه معين.

  ٢٠٠ - مسألة: يجوز للعامي أن يأخذ بقول المفتي، ويقلده في مسائل فروع الشرع؛ والدليل على ذلك إجماع الصحابة على جواز تقليد العامي للعلماء في ذلك؛ فلو لم يكن التقليد فيه جائزا لما أجمعوا عليه.

  ٢٠١ - مسألة: المفتي يجب أن يبين للعامي الحكم دون الوجه