فأول الأدلة الدالة على أن إجماعهم حجة: آية التطهير وهي قوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٣}⁣[الأحزاب]، نزلت هذه الآية في عليِّ بن أبي طالب #، وزوجته بنت رسول الله ÷ محمد بن عبدالله فاطمة الزهراء & وابنيهما الحسن والحسين لف عليهم ÷ كساءه وقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً».

  وأولادهم حكمهم مثل حكمهم في دخولهم في آية التطهير وذلك بالإجماع على أنهم عترة الرسول ÷، وعترة الرسول هم أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً وقد بَيَّن رسول الله ÷ أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس بإدخالهم تحت كسائه وتخصيصهم من سائر قرابته ÷.

  وحديث الكساء رواه مسلم، وأبو داوود، والترمذي، والدارقطني، والثعلبي، والحاكم، وأحمد بن حنبل، ومالك بن أنس، وغيرهم كثير.

  والرجس المطهرون عنه هو الباطل، فهم لا يجمعون على الباطل، ومنزهون عنه؛ فإذا كانوا منزهين عن الباطل كانوا على الحق؛ لأن الحق نقيض الباطل، فإذا انتفى الباطل ثبت الحق، وإذا انتفى الحق ثبت الباطل، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان؛ فإذا نفى الله تعالى عنهم الباطل وطهرهم عنه ثبت أنهم على الحق وأن الحق معهم، فإذا أجمعوا على أمرٍ كان حقّاً وإجماعهم حجةً.

  الثاني: حديث الثقلين الذي تواتر سنده وهو قوله ÷: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض».

  ومعنى الحديث: أن النبي ÷ كان الأمان من الضلال، وجعل من بعده خليفتين يأمن المتمسك بهما من الضلال بعد موت الرسول ÷، وقائمين مقام رسول الله ÷ يجب