÷، وإن كان الفعل هو المتأخر كان ناسخاً للقول المتقدم، وإن جهل التاريخ فالثلاثة الأقوال المتقدمة.

  وإن كان القول خاصّاً بالأمة فلا تعارض في حق النبي ÷، وأما في حق الأمة فإنه إن كان القول هو المتأخر كان ناسخاً لدليل التأسي، وإن كان الفعل هو المتأخر عن القول كان دليل التأسي ناسخاً للقول المتقدم في حق الأمة، وإن جهل التاريخ فالأقوال الثلاثة المتقدمة.

  ٢ - أن يفعل النبي ÷ فعلاً ويدل دليل على وجوب التكرار، ولا دليل على تأسي الأمة به؛ فإن كان القول عاماً للنبي ÷ وللأمة بالتنصيص نحو أن يواصل النبي ÷ صوم يومين بصيام الليل في رمضان ويقول: إن الله أمرني وخصني به في كل صيام واجب، ثم نجد دليلاً مخالفاً نحو أن يقول ÷: يحرم علي وعليكم الوصال في الصوم، فلا تعارض في حق الأمة لعدم دليل التأسي.

  وأما في حق النبي ÷ فالقول المتأخر ناسخ لدليل التكرار، وإن كان الفعل المتأخر فناسخ للقول في حقِّه ÷، وإن جهل التاريخ فالثلاثة الأقوال المتقدمة.

  وإن كان القول عاماً على جهة الظهور للنبي ÷ وللأمة نحو أن يقول النبي ÷: يحرم على كل مكلف الوصال في الصوم، فهو كالأول.

  وإن كان القول خاصَّاً بالأمة نحو أن يقول النبي ÷: يحرم عليكم الوصال في الصوم فلا تعارض في حق النبي ÷ ولا في حق الأمة.

  وإن كان القول خاصاً بالنبي ÷ نحو أن يقول النبي ÷: يحرم علي الوصال في الصوم، فلا تعارض في حق الأمة لعدم دليل التأسي.

  وأما في حق النبي ÷ فإن كان الفعل هو المتقدم فالقول ناسخ لدليل التكرار وإن كان القول هو المتقدم فالفعل ناسخ للقول وإن جهل التاريخ فالأقوال الثلاثة المتقدمة.

  ٣ - أن يفعل النبي ÷ فعلاً ويدل دليل على تأسي الأمة به ولا دليل يدل على التكرار فإن