ما المراد؟ وهل هو المعتاد أم غيره؟ ووقع منه ÷ البيان بالقول والفعل، وذلك في قوله: «ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم اقعد حتى تطمئن قاعداً» فهذا بيانه بالقول.

  وأما بيانه بالفعل فكقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي».

  ويلحق بالخلاف في هذه المسألة الخلاف في لفظ الوضوء فإنه عندهم غير منقول بل هو باقٍ على أصله، وعينوا ذلك في مسألة الرعاف في قوله ÷: «من رعف في صلاته فليتوضأ⁣^(⁣١)» وفي قوله لبعض أصحابه لما رعف: «أَحدَثَ بك وضوءاً» إنه يجب عليه غسل اليد فقط أو غسل موضع الرعاف.

  والذي يدل على صحة ما نذهب إليه: أن لفظ الوضوء إذا أطلق سبق إلى الأفهام غسل الأعضاء المخصوصة دون ما كان مفهوماً في الأصل، وهذا هو أمارة الحقائق.

  ولأنه لما ورد لفظ الوضوء في الشريعة أمرهم بهذه الأفعال المخصوصة دون ما كان معلوماً في الأصل، فكان من باب المجمل بخلاف ما قالوه.

مسألة: [الكلام في العموم إذا خص هل يصير مجملاً أم لا؟]

  اختلف أهل العلم في العموم إذا خص هل يصير مجملاً أم لا؟

  فمنهم من ذهب إلى أنه يصير مجملاً بأي دليل خص وعلى أي وجه خص، وحكاه شيخنا | عن عيسى بن أبان.

  ومنهم من قال: لا يصير مجملاً بأي دليل خص وعلى أي وجه خص، وحكاه عن الفقهاء وعن الحاكم.

  ومنهم: من قال: إذا خص بدليل متصل لم يصر مجملاً، وإن خص بدليل منفصل صار مجملاً، وحكاه عن محمد بن شجاع، وأبي الحسن.

(١) رواه الإمام الهادي إلى الحق في الأحكام (١/ ٥٢، ٥٣) والإمام المؤيد بالله في شرح التجريد، والإمام أحمد بن سليمان في أصول الأحكام، والإمام أحمد بن عيسى في رأب الصدع عن علي # (١/ ٨٢).