وإنما يجوز التقليد في الفروع لمجتهد عدل إن تعذر، وهو قبول غير المجتهد رأيه.

  والتزام مذهب معين - بالنية سيما من أهل البيت $ - أولى، فيحرم الإنتقال، إلا لمُرَجَح، فيجب، كالدليل.

  والحق واحد، فيُضَاعَفُ أجر موافقه، ولا تعارض في القواطع باعتبار قطعيتها ونفس الأمر.

  والترجيح: تقوية بعض متعارض الظنيات بكثرة، أو شهرة، أو قوة، أو نحوها، إن تعذر الجمع.

  وفي ترجيح كل من الإشتراك، والتواطؤ، والنقل، والمجاز، والتخصيص، على الآخر