منه الفعل إذ لا يصح من جسمٍ إحداثُ جسمٍ (وَهَذِهِ الدِّلَالَةُ) التي ذكرها الشيخ (مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَصْلَيْنِ: أحَدُهُمَا: أنَّهُ لَوْ أشْبهَهَا لَكَانَ مُحْدَثاً مِثْلَهَا، أوْ كَانَتْ قَدِيمَةً مِثْلَهُ. والثَّاني: أنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ، أمَّا) الأصل (الأَوَّلُ فالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ أنّ مِنْ حَقِّ الْمِثْلَيْنِ أنْ يَشْتَرِكَا فِي وُجُوبِ مَا يَجِبُ وَجَوَازِ مَا يَجُوزُ وَإسْتِحَالَةِ مَا يَسْتَحِيلُ فِيمَا يَكُونُ وُجُوبُهُ وَجَوَازُهُ وَاسْتِحَالَتُهُ رَاجِعاً إلَى ذَاتِهِ) ذلك معلومٌ قطعاً (ألَا تَرَى أنَّ الْجَوْهَرَيْنِ) أي: الجسمين (لمّا كَانَا مِثلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي وُجُوبِ مَا يَجِبُ لَهُمَا مِنَ التَّحَيُّزِ والشُّغْلِ لِلْجِهَاتِ، وَجَوازِ مَا يَجُوزُ عَلَيْهِمَا مِنَ التَّنَقُّلِ فِي الأمْكِنَةِ، واسْتِحَالَةِ مَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمَا مِنَ الْكَوْنِ فِي جِهَتَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَإنّما وَجَبَ ذَلِكَ لِكَوْنِهِمَا مِثْلَيْنِ، وَلِهَذَا لَمْ يَجِبْ فِي الْجَوْهَرِ وَالْعَرَضِ لَمَّا لَمْ يَكُونَا مِثْلَيْنِ) فظهر أنّ العلَّة في الإشتراك هي: التّماثل فإذا كانتِ العلّة هي التماثل وجب اطِّرادُها في جميع ما يصح أن يُدّعى فيه المشابهةُ وثبت حكمها الذي هو الإشتراك فيما ذكر وإلّا عاد عليها بالنقض والإبطال. وقوله فيما كان راجعاً إلى الذّات، يحترز ممَّا كان وجوبُهُ وجوازُهُ واستحالتُهُ ليس براجعٍ إلى الذّات، وذلك كوجوب كون الواحد منّا مُدْرِكاً، فإنّ الجماد لا يشاركه في ذلك، وإن كان مِثْلاً له، وجواز كونه مريداً أو كارها، فإن الجماد لا يشاركه في ذلك، واستحالة عدم جواز ذلك، لمّا كان هذا الوجوب والجواز والإستحالة غير راجع إلى الذّات، وإنما يرجع جواز ذلك ووجوبه واستحالته إلى كوننا أحياءَ، على قولٍ في مدركٍ - وهي ليست بصفة واجبة لنا - أو إلى كوننا عالمين في مدرك على قولٍ وهو الصحيح كما مرّ وهي كذلك