مِثلَيْنِ مُختلفينِ لإشتراكهما فيما يقتضي التّماثل ويقتضي الاختلاف وذلك مُحالٌ فثبت أنه تعالى لو كان له ثانٍ قديمٌ وجب أن يُشاركه في صفات الذّات الذي قدّمنا، ووجب أن يكون مِثْلاً لَهُ فهذا أصلٌ أوَّلٌ.

  الأصل الثّاني: أنه لا يجوز أن يكون له تعالى مِثْلٌ وإلّا (لَصَحَّ بَيْنَهُمَا الإخْتِلَافُ وَالتَّمَانُعُ) لأنه كما لا يمتنع أن يتّفق مرادُهما لا يمتنع أن يتضادّا لأنّ مِنْ حُكْمِ كُلّ كَفْوَيْنِ قادرينِ صحة اختلافهما وتمانعهما، وإنّما صحّ ذلك منهما لكونهما قادرينِ فإذا صحّ ذلك في الشّاهد لم يمتنع مثله في الغائب (فَكَانَ يَجِبُ إِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمَا تَحْرِيكَ جِسْمٍ، والآخَرُ تَسْكِينَهُ) في حالٍ واحدٍ أن (لّا يخْلُوَ الْحَالُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: إِمَّا أنْ يَحْصُلَ مُرَادُهُمَا مَعاً فَيَكُونَ الْجِسْمُ مُتَحَرِّكاً سَاكِناً فِي حَالةٍ واحِدَةٍ وَذَلِكَ مُحَالٌ، وَإِمَّا أَنْ لَّا يَحْصُلَ مُرَادُهُمَا مَعاً فَيَخْلُوَ الْجِسْمُ مِنَ الْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ وَذَلِكَ مُحَالٌ) أيضاً (وَإمَّا أَنْ يَحْصُلَ مُرَادُ أحَدِهِمَا دُونَ الآخَرِ فَمَنْ حَصَلَ مُرَادُهُ فَهُوَ الإلَهُ الْقَدِيمُ وَمَنْ تَعَذَّرَ مُرَادُهُ فَهُوَ عَاجِزٌ مَمْنُوعٌ، وَالْعَجْزُ والْمَنْعُ لَا يَجُوزَانِ إلَّا عَلَى الْمُحْدَثَاتِ) والحدوثُ يُبطِلُ الإلهيّة كما مرّ، والقول بالقديم الثاني قد أدَّى إلى هذه المحالات فيجب القضاءُ بفساده، وأيضاً لو كان له تعالى ثانٍ لرأينا آثار صُنعه كالباري تعالى، ولأَتَتْنَا رُسُلُهُ ولم يقع شيءٌ من ذلك فهو إمّا لعدم الإلهيّة إلّا الله سبحانه فهو الذي نريد أو الاضطرار إلى المصالحة أو لقهر الغالب المغلوب وأيَّا مَّا كان فهو عجزٌ، والعجزُ لا يكون إلّا فِي المخلوقين (وَقَدْ) دلّ السّمع من الكتاب والسُّنة والإجماع على الوحدانيّة قال تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ