يدخل في العبد فيغلبه على جوارحه ويتصرف بها فباطلٌ لأنّه لو كان كذلك لم يَجُز العقاب عليها، لأنّ ذلك ظلمٌ ولا يظلمُ ربك أحداً وقد قال تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}⁣[الإسراء: ١٥].

«تنبيهٌ»

  ذهب جهم ومتابعوه إلى نفي القدرة للعبد أصلاً وقال لا قَادِرَ إلَّا اللهُ تعالى. والعقلُ وصريحُ القرآن من نحو قوله تعالى: {مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ}⁣[فصلت: ٤٦] شاهدانِ بكذِّب قوله. وقالت العدليّة وأكثر المجبرة: بإثباتها للعبد، وافترقوا فقالت العدلية: لها ثلاثة أحكام: أوّلها: أَنها مُتقدّمةٌ على المقدور وجوباً وأقلّهُ بوقتٍ، وثانيها: أَنها غيرُ مُوجِبَةٍ له بل إنّما يوجد بها على جهة الاختيار، وثالثها: أنها صالحةٌ للضّدينِ ووجود أحدهما دون الآخر بإختيار القادر ليس إلاَّ قالوا: وهذه الثلاثة الأحكام متلازمةٌ فيلزم من القول بأحدها القول بالآخرينِ. وذهبت النجّاريةُ إلى العكس فجعلوها مقارنةً مُوجِبَِةً غيرَ صالحةٍ للضدين.

  قلنا: دليل الأول أنها لو قارنت لما تعلّق الفعلُ بالقادر، لأنّه قبل وجوده غيرُ قادرٍ عليه لعدم القدرة وبعد