وجوده لا اختيار له فيه ولا تعلُّق له به بل إنّما يكون تعلقه بفاعل القدرة، وأيضاً: فلا يكون إيجاد أحدهما للآخر بأوْلَى من العكس. ودليل الثّاني: أنها لو أوجبت مقدورها لزم أمرانِ: أحدهما: ألّا يتعلّق الفعلُ بالقادر ولا يُنسب إليه البتَّةَ بل إنّما يتعلّق بفاعل القدرة لأنها مُوجِبَةٌ له وفاعل السّبب فاعل المُسبّبِ، وكون القادر محلّاً للسبب غير موجب تعلّقه بمسبّبه كما في حركة الشجرة فإنها تُنسب إلى فاعل سبب التحريك فيها لا إليها نفسها.

  فإن قيل: غاية ما يلزمهم القول بالجبر وهو عينُ مذهبهم الذي يظهرونه ويفتخرون به.

  قلنا: تعلّقَ الفعلُ بفاعله، والفرق بين حركة الصّاعد والسّاقط ضروريٌّ ومتفق عليه فيلزمهم نفيه وهو بيِّنُ الإستحالة. وثانيهما: أنه يلزمهم ألّا يكون الكافر قادراً على الإيمان لعدم وجوده