يُجامعه لا حاجة إليه.

  قال الدواري: الأولى أن يُحذف من الحدّ: ما الأولى فِعْلُهُ وتَركُهُ، لأنه لا يكلف بهما إلاّ على جهة التّبع للواجب والقبيح، ففي الواجب والقبيح غُنيَةٌ عن ذكرهما.

  نعم: وما يلزم المكلف على ضربين: عقليٌ وشرعيٌ، أمّا العقليُّ: فهو ما عُرِفَ من جهة العقل إمّا وجوبُهُ كمعرفة الله تعالى، وقضاء الدين، وردّ الوديعة، وشكر المنعم، وما أشبه ذلك، وإمَّا قبحُهُ كالجهل باللّه تعالى، والظلم، والكذب، والعبث، وترك ردّ الوديعة، وما أشبه ذلك.

  وأمّا الشرعيُّ: فهو ما عُرف من جهة الشرع إمّا وجوبه كالصّلاة، والصوم، والزكاة، والحج، وما أشبه ذلك؛ وإمّا قبحُهُ كالزنا، والسّرقة، وشرب الخمر، وترك الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم.

  ويعتبر في التكليف بالعقلي بكمال العقل فقط.

[العقل]

  واختُلف في العقل ما هو، وأين هو؟ أمّا حقيقته فهو عند أئمتنا $، والمعتزلة عرَضٌ. وذهبت المطرفيّة إلى أنه القلبُ لقوله تعالى: {لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ}⁣[ق: ٣٧] أي: عقلٌ.

  وذهب بعض الفلاسفة إلى أنه جوهرٌ بسيطٌ، ويعنون بالبسيط غير المتحيّز وقال بعضهم: جوهرٌ لطيفٌ، ومنهم من قال: إنه قُوَّةٌ للنفس لأجلها يتمكن من تحصيل العلوم عن النظر، وهذا يحكى عن الغزالي وغيره.

  وقال بعض الطبائعية: بل طبيعة مخصوصة.

  والحجة لنا: على أنه عَرَضٌ أنه يَزولُ عند النوم ونحوه، ويعود عند خلافه، فلو كان القلب كما زعمت المطرفيّة أو جوهراً على ما زعمت الفلاسفة لم يزل. وأمّا القُوّة والطبيعة فإن كان المراد بهما العرضُ الذي ذكرنا فقولٌ حقٌّ ولا خلاف وإلاّ كان قولاً لا يُعقل وهو باطل. واحتجاج المطرفيّة بالآية باطل لأنّ المراد قلب يعقل به،