كانت مُتقبّلةً وبقوله تعالى: {أَنّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنكُم مَّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى}⁣[آل عمران: ١٩٥] والخطاب للمؤمنين فقط. وقد ذكر السيد حميدان ¦ مايشعر بمثل كلامه أيّده اللهُ لأنه قال: إنّ المعتزلة عارضوا آيات الإحباط بآيات الموازنة ليمكنهم تجويز السّلامة في حقّ من يخالف من الصحابة وغيرهم. قال: والذي تبطل به هذه المعارضة هو كونُها: معارضة المحكم بالمتشابه، والحقيقة بالمجاز، وبيان ذلك: أنّ آيات الإحباط لا يُعقل معناها إلَّا إذا حُملت على ظاهرها؛ وذلك هو الذي يدل على صحة كونها محكمة حقيقة، وليس كذلك آيات الموازنة فإنه لا يُعقل معناها إلّا إذا تُؤُوِّلَتْ على غير ما يفيده ظاهرُها، أو حُملت على أنّ المراد بها ضَرْبُ المثل، بدليل أنها لو حُملت على ظاهرها لَلَزِمَ من ذلك تجويز وزن الأعراض؛ وكون ذلك محالاً معلوم ضرورةً، أو لزم تجويز كون أفعال العباد أجساماً؛ وكونه محالاً معلومٌ أيضاً ضرورةً، وذلك هو الذي يدل على كون ما كان كذلك متشابهاً أو مجازاً. وإن قيل: إنّ الوزن يقع على ما هي مكتوبة فيه كان عُدُولاً عن الظّاهر لكون ما هي مكتوبة فيه ليس بطاعةٍ ولا معصية، ولأنّ الصحيح من المذهب أنّ كل من كانت خاتمة معاصيه التوبة النصوح فهو من أهل الجنة، ومن كانت خاتمة طاعته الإصرار على معصيةٍ واحدةٍ فهو من أهل النار؛ وذلك ممّا يرجح القول بالإحباط على القول بالموازنة.

  وقد خالفت المرجئة في هذا الأصل فقالوا: ببطلان التكفير والإحباط، وصحة إستحقاق الثواب والعقاب في وقتٍ واحدٍ،