«التّارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير مؤمن بي ولا بالقرآن» وقال ÷: «لا يحل لعين ترى الله يُعصى فتطرف حتى تغير أَو تنتقل» والمراد بالانتقال: هو الهجرةُ. وقالت المعتزلة: هو من ذلك المكان إلى مكانٍ لا يَرى فيه وقولهم باطلٌ لأنّ المراد التحريم لأجل العلم مع القرب بحيث يمكن أن يرى المعصيةَ وإلَّا لقال: حتّى تُغيِّر أو تغمض (فَثَبَتَ بِذَلِكَ) الدّليلُ القطعيُّ (أنَّ الأمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبَانِ) على كل مُكلّفٍ كفايةً وبطل ما قاله المخالف.

«المسألة السابعة والعشرون» في إمامة عليّ #:

  وينبغي ذكر مقدّمةٍ قبل ذلك تشتمل على ماهيّة الإمامة ودليلها وما يتعلق بذلك.

  فنقول: الإمامةُ في أصل اللُّغة الإقتداءُ، والإمامُ هو الْمُقْتَدَى به قال الله تعالى: {وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا}⁣[الفرقان: ٧٤] وقال تعالى: {يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ}⁣[الإسراء: ٧١] وحقيقتها في الإصطلاح: رئاسةٌ عامّةٌ لشخصٍ من الأشخاص في أُمور الدين والدُّنيا المتعلّقة بالسّياسة على حَدٍّ لا يكون فوقَ يده يَدٌ، فقولنا: رئاسةٌ عامّةٌ ليُحترز بذلك عن الرِّئاسة الخاصّة كرئاسة الرجل على أهل بيته، ورئاسة الوُلاة، والقضاة، ونحوهم. وقلنا: لشخصٍ واحدٍ من الأشخاص إحترازاً من