بصِغَرِ معصية القوم، وقولٌ بالتوقُّف. قلتُ: الذي حكي عنه السيد حميدان ¦، والإمام الحسن بن بدر الدين أنه قال في الجواب الكاشف للإشكال في الفرْق بين التشيُّع والإعتزال: وسألت عمّن يُرَضِّي على الخلفاءِ ويُحَسِّنُ الظَّنَّ بهم وهو من الزيديّة ويقول: أنَا أقدِّمُ عليَّا #، وأَرضِّي عن المشائخ: ما يكون حكمه وهل تجوز الصّلاة خلفه؟

  والجواب عن ذلك: أنّ هذه المسألة غيرُ صحيحة فيتوجه الجواب عنها، لأنّ الزيديَّة على الحقيقة هُمُ الجاروديّةُ ولا يُعلم في الأئمة $ بعد زيد بن علي [#] من ليس بجاروديٍّ، وأشياعهم كذلك. وأكثر ما نُقل وصحّ عن السلف هو ما قلنا على تلفيقٍ واجتهادٍ، وإن كان الطّعنُ والسَّبُّ من بعض الزيدية ظاهراً وإنما هذا رأيُ المحصِّلين منهم وإنّما هذا القول قول بعض المعتزلة يُفضِّلُون عليَّا ويُرضُّون عن المشائخ فليس هذا يُطلق على أحدٍ من الزيدية، لأنّا نقول: قد صحّ النص على أمير المؤمنين # من الله تعالى ومن رسوله ÷ وصحّت معصيةُ القوم، وظلمهم، وتعدِّيهم لأمر الله سبحانه. وإنْ كانت جائزة المعصية والترضية فما أبعد قول الشاعر:

  إن كان يُجزى بالخير فاعلُه شرّاً ... ويُجزى المسيءُ بالحسن

  فويل لتالي القرآن في ظلم اللَّ ... يل وطوبى لعابد الوثن