فنهاية الأمر أنّ المرويَّ عن السلف الصالح أنهم لا يسبُّون، وهكذا قال المؤيّد بالله ولم يصرح بالتّرضية، فأمّا القول بالتّرضية فمبنيٌّ على القطع بِصِغَرِ معصيتهم - وذلك ممّا يحتاج إلى برهان، وصاحبُ هذه المقالة لا يجده - أو على عصمتهم ولا قائلَ بذلك من الأئمة، وشاهد الحال لَوِ ادَّعَى ذلك لفضحه، لأنّ طلحة والزُّبير من أفاضلهم وقد صحّ فسقُهُما بالخروج على إمام الحق، وإنّما رُويت توبتُهُما، ولم يُرْوَ عن الثلاثة توبة عما أقدموا عليه من الإمامة، وتأخير علي # عن مقامه الذي أَقامه اللهُ ورسولُهُ فيه. وأمّا الصلاةُ خلف من ذكرتَ ففي الصلاة خلافٌ طويل وقد أجازها الأكثر خلف المخالفين، ما لم يكن خلافهم كفراً، والأمر في ذلك يهون، والاحترازُ عنها خلف من يقول بذلك أولى.

  ومن شعره # في معنى ذلك:

  فَعد عن المنازل والتصابي ... وهات لنا حديث غدير خم

  فيالك موقفاً ما كان أَسنى ... ولكن مَرَّ في آذان صم

  لقد مال الأَنام معاً علينا ... كأَنّ خروجنا من خلف ردم

  وأمّا حكم من حاربه #: فلا شبهة في فسقه لمحاربته إمام الحق. والمحاربون له ثلاثةٌ كما أخبر النبيءُ ÷ بقوله: «سَتُقَاتِلُ النَّاكِثِينَ، وَالْقَاسِطِينَ، وَالْمَارِقِينَ» فالنّاكثون: طلحة والزبير وعائشه وقد روي توبتهم. والقاسطون: معاوية وأصحابه، ومن أصحابنا من كفّر معاوية لِأمورٍ: منها: أنّه كان يَدِينُ بالجبر ويعتقده، ومنها: أنّه كان يستشفي بالأصنام وقد وُجِدَ