الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فيهِ» ووجه اشتراط الفضل إجماع الصحابة، لأنهم لمَّا اختلفوا ذهب كل فريق إلى ذكر مفاخره ومناقبه وفضائله، ولمَّا حاجَّهم أبو بكر ذكر ما اختصَّ به المهاجرون من الفضائل. ولمّا دخل أمير المؤمنين # في الشورى أورد مناقبه وفضائله وقال: (فَيَا لَلّهِ متى اعْتَرَى فِيَّ الشَّكُّ مع الأوَّلين حتى أُقُرنَ مع هذه النَّظائِر) واختُلف في إِمامة المفضول: فالذي عليه الزيديّة أَنه لا يجوز إِمامة المفضول بحالٍ، وهو ممّا نصّ عليه القاسم، والهادي، والناصر، والمؤيد بالله [$]. قال الناصر: ويفسق المفضول إِذا سبق الأَفضل بالدَّعوة. والمراد بالأَفضل: الأَجمع لخصال الفضل، والأشهر في ذلك، لا كثرة الثواب فلا طريق إلى ذلك. وذهبت الحشوية إلى جواز إمامة المفضول مطلقاً. وفصَّل بعض المعتزلة فقال: تجوز إِمامة المفضول إِذا كان هناك عذر في إِمامة الأَفضل، وبه قال الإمام يحيى #، قيل: وهو قول من قال من المعتزلة بأَنَّ علياً # أفضل الصحابة إلَّا أنّ الإمامة في أبي بكر وعمر