سليم الحواسِّ والأطراف التي يختل القيام بثمرة الإمامة بفقدها. ووجه إشتراط القوة على تدبير الأَمر بالمعنيينِ اللَّذينِ ذكرناهما أنَّ الغرض بالإمامة تدبير أَمر الأُمَّة في دينها ودنياها، فمهما لم يكن قويّاً على ذلك لم يقع الغرض بالإمامة، فلا تصح إِمامته؛ فهذه شروط الإمام. ولا يُشترط عندنا سواها، وزاد أبو العباس والإماميّة العصمة ولا دليل عليها إلَّا تقدير حصول المعصية لو لم يكن معصوماً، وذلك حاصل في المعصوم لقوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ}⁣[الزمر: ٦٥] وزاد الإمامية أن يُولد عالماً وذلك باطل حيث لم يثبت للأنبياء $ قال تعالى: {مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإيمَانُ}⁣[الشورى: ٥٢] وقال تعالى: {وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدَى}⁣[الضحى: ٠٧] وقال تعالى حاكياً عن موسى #: {قَالَ فَعَلْتُهَآ إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ}⁣[الشعراء: ٢٠]. (وَ) لمّا فرغ من بيان الشروط أخذ في بيان دليل حصر الإمامة في أولاد الحسن والحسين، ثم أَتبعنا ذلك بيان الدليل على أنّ طريق الإِمامة - في غير من نُصَّ عليه - القيامُ والدَّعوةُ، لا غيرهما كما زعمه المخالفون على إِختلاف آرائهم فقال: (الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ) المذهب الصحيح وهو القول بأنّ الإِمامة محصورةٌ في أَولاد البطنين: (أَنَّ الأُمَّة قد أجْمَعَتْ عَلَى جَوَازِ الإِمَامَةِ فِيهِمْ) لأنَّ من قال إنَّ الإمامة جائزةٌ في سائر الناس فهم من الناس بل خيارُهُم ومن قال إنّها جائزة في قريش فقط فهم من قريشٍ بل خيارُهُم