للمتوكل على الله أحمد بن سليمان #، فإنه أنكر فيه الجوهر بالكلية، وقال ليس إلَّا جسمٌ أو عَرَضٌ، وهكذا ذكر السيد حميدان ¦، ورواه عن الحسين بن القاسم، قالوا: لأنه تفكر فيما لم نكلف التفكر فيه من إثبات جزءٍ لا ينقسم.

  (والمُحْدَثُ) وهو الموجود الذي لوجوده أوَّلٌ (لاَ بُدَّ لَهُ) قطعاً (مِنْ مُحْدِثٍ، وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أنَّ هَذِهِ الأجْسَامَ مُحْدَثَةٌ أنَّها لَمْ تَخْلُ عَنِ الأَعْرَاضِ الْمُحْدَثَةِ) ولم تتقدمها، وتحرير هذا الدليل وتقريره بأربعةِ أُصولٍ: الأوّل: أنّ في الجسم عرضاً غيره، الثاني: أنّ تلك الأعراض محدثة، الثالث: أنَّ الجسم لم يخل من العرض ولم يتقدمه، الرابع: أنّ ملازمته إيّاها يستلزم حدوثه، وقد دل عليها كلام الكتاب.

  أمّا الأصل الأوّل: وهو أنّ في الجسم عرضاً غيرَهُ، وحقيقة العرض هو ما لا يشغل الحيِّز وذلك هو المذهب. وذهبت فرقة من الفلاسفة، وحفص الفرد من المجبرة، والأصمُّ من النواصب إلى أنه لا عَرَضَ في