فقط. قلنا: يلزم أن تكون صفاتُهُ تعالى - نحو: كونه قادراً عالماً وحيّاً - عبارةً عن قول الواصف وذلك بَيِّنُ البطلان، وقد فرقت الأموريّة بين الصّفة والحكم فقالوا: الصّفة لها معنيان: أعم وهو المزيّة التي تُعلم الذّاتُ عليها، وهذا يشمل الحكم، وأخص وهو المزيّة التي تُعلم الذّاتُ عليها من دون اعتبار غيرٍ ولا ما يجري مجرى الغير، فيخرج الحكم فإنه المزيّةُ التي لا تُعلم الذّاتُ عليها إلّا باعتبار غيرٍ أو ما يجري مجراه، فالحكمُ المعلومُ - بين الغيرين - المماثلةُ والمخالفةُ إذ هُمَا حكمانِ لا يُعلمان إلّا باعتبار غيرٍ إذ الشيء لا يُماثل نفسه ولا يخالف فلا تُعقل مماثلةٌ ولا مخالفة حتى تُعلم ذاتٌ أُخرى. ومثال ما يُعلم بين الذّات، وما يجري مجرى الغير، صحةُ الفعل فإنه حكمٌ يُعلمُ بين ذات المقدور وبين وجوده بحيث لو لم يخطر بباله ذات المقدور ووجوده لم يعلم صحة وجوده.

  قال في الأساس: المُلجاءُ لهم - إلى ذلك - وصفُهُم لصفات الباري تعالى حيث جعلوها أُموراً زائدةً على الذّات بأنها غَيْرٌ، نحو: العالميّة غير القادرية، ومثل نحو: العالميّة زائدة على الذات مثل القادرية، ومَنْعُهُمْ وَصْفَها بأنها قديمةٌ أو