عن السّبب، والمعلول عن العلة، ولا يدلُّ على أنّ السبب والعلة قادرانِ وبيانُ أنه قد صحّ منه الفعل وُجُودُهُ منه، فلا يخلُو إمّا أن يكون على جهة الإيجاب أو على جهة الصّحة والإختيار والأول باطل وإلّا لم يكن بأَن يوجد في وقتٍ أولى من وقتٍ، فيلزم وجوده في الأزل وهو محالٌ لأنه قد ثبت حدوثه، ولأنه كان يلزم أن يكون من جنس واحدٍ إذ لا مخصص لوقوعه على صفة دون صفة فثبت أنه وُجِدَ على سبيل الصّحة والاختيار وهذا هو معنى قولنا: إنّ الفعل قد صح منه، هذا كلام بعض المحققين. وقد ذكر في الخلاصة أنّ المراد بالصحة الإمكان الذي هو مقابل الإستحالة، وهو الذي أَعتمده مؤلّف الكتاب حيث قال: والآخر يتعذّر عليه، وقد عرفت ما يَرِدُ على ذلك. قال الدواريُّ: ويمكن الاعتذار بأن يُقال: إنّ الصحة التي هي مقابل الإستحالة إذا أُضيفت إلى الفعل فإنها تستدعي الصفة التي هي التخيُّر في إيجاد المقدور وذلك يدل على كون القادر قادراً فكان