ذكرها يُؤْذن بالصحة التي هي التخير وبها يستدل، بخلاف الصفة الصادرة عن العلة ومسبب السبب فإنه لا يقال فيها: صحة الفعل من العلة والسبب فافترقت الحال (وَ) وإذا تقرّر أنّ (الْفِعْلَ) قد صح منه فالفعل قطعاً (لَا يَصِحُّ إلَّا مِنْ قَادِرٍ، دَلِيلُ ذَلِكَ) أي: كون الفعل لا يصح إلّا من قادرٍ (أَنّا وَجَدْنَا فِي الشَّاهِدِ ذَاتَيْنِ) كان الأجود أن يقول: حَيّيْنِ أو جُملتينِ ليسقط عنه مُؤنة إبطال أن يكون المؤثِّر في صحة الفعل كونه حيّاً، وكثير من الصفات الراجعة إلى الجملة أو إلى الآحاد (أَحَدُهُمَا: إذا حَاوَلَ حِمْلاً ثَقِيلاً حَمْلُهُ) كالصّحيح السّليم (وَالآخَرُ يَتَعَذَّرَ عِلَيْهِ ذَلِكَ) كالمريض المُدنِفِ (فَالَّذِي صَحَّ مِنْهُ الْفِعْلُ يَجِبُ أنْ يُفَارِقَ مَنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ) والمفارقةُ معلومةٌ بالضرورة، ويجب أن (يَخْتَصَّ) القادرُ (عَلَيْهِ بِمَزيَّةٍ تِلْكَ الْمَزِيَّةُ هِيَ الَّتِي عَبَّرْنَا عَنْهَا بكَوْنِهِ قَادِراً فَإذَا كَانَ اللهُ سُبْحَانَهُ قَدْ صَحَّ مِنْهُ مِنَ الأَفْعَالِ مَا يَتَعَذَّرُ عَلَى غَيْرِهِ ثَبَتَ أَنَّهُ تَعَالَى قَادِرٌ).

  فإن قيل: هذا قياس الغائب على الشاهد ومثله إنما يُفيد الظن لأنّ علته غيرُ قطعيّة؟

  قلنا: لا نُسلّم أنه قياسٌ وإنما هو