رجوع إلى كليّةٍ وهي أنّ مَنْ صحّ منه الفعل فهو قادر، وعرفنا هذه الكليّة بأنّ الفعل لا بُدّ له من مقتضٍ وذلك المقتضي هو الصفة التي عبّرنا عنها بالقادريّة وإنما ذكرنا الشّاهد على وجه التّمثيل والتّقريب.

«تنبيهٌ»

  ذهب إمامُ زماننا أيَّده اللهُ تعالى إلى أن كون الفعل لا يصح إلّا من قادرٍ لا يحتاج إلى استدلالٍ بل هو أمرٌ ضروريٌّ.

  ونقول: لاشك في إثبات الصفة التي هي: القادريّة للقادر. ولكن اختلفوا فقيل: الْمَرْجِعُ بها إلى الجُملة، قال الدواريُّ: وهو الذي عليه الزيديّة، وجمهور المعتزلة، وغيرهم. وقال أبو القاسم البلْخي: المرجع بكونه قادراً إلى الصحّة وإعتدال المزاج. وقال أبو الحسين وابن الملاحمي: المرجعُ بكونه قادراً إلى البُنْيةِ المخصوصة في الشاهد: من اللّحم، والدّم، وما يَصحُبُ ذلك من الأعصاب، والرّطوبة، واليبوسة. وفي الغائب إلى ذات الباري المخصوصة. قلت: هذا هو مذهب جمهور أئمتنا $ بل إطباقُ قدمائهم على ذلك، لأنّ الصفات عندهم هي الذّاتُ على ما يجيءُ بيانه إن شاء الله تعالى، وقد غفل الدّواري في إطلاقه الرواية عن الزيدية وسببه ريح الإعتزال والإعراضِ عن تَتَبُّعِ مذاهب الأئمة فالله المستعان.

«تنبيهٌ»

  المقدوراتُ: ثلاثةٌ وعشرون جنساً وهي: الأجسامُ، والألوانُ، والرّوائحُ، والطُّعومُ، والحرارةُ والبرودةُ، والرّطوبةُ، واليبوسةُ، والشّهوةُ، والنّفرةُ، والحياةُ، والقدرة، والفناءُ، فهذه يقدر الله على أعيانها وأجناسها، ومن كل جنسٍ على ما لا