وَيَعْلَمَ والمفارقةُ في الشاهد التي لزم منها الصفة إنّما هي بين من يصح أن يقدر ويعلم وبين من لا يصح منه ذلك، وأين أحدهما من الآخر؟ قلنا: الصّحةُ المذكورةُ هي نقيض الإستحالة، فإذا كان الله تعالى قادراً عالماً فقد صحّ أنْ يَقْدِرَ وَيَعْلَمَ فلزم حصول الصّفة له كما في الشاهد.

«تنبيهٌ»

  قال إمامُ زماننا أيّدهُ الله تعالى: دليل كَوْنِهِ حيّاََ كَوْنُهُ قادراً، ومعلوم بالضرورة أنّ الجماد لا قدرة له (فَثَبَتَ) بما بَيَّنَّاهُ من الدليل القطعي (أنّ اللهَ تَعَالَى حَيٌّ) ويجب على المكلَّف أن يعتقد ذلك له تعالى فيما لم يزل وفيما لا يزال ولا يجوز خروجه عن هذه الصفة في حال من الأحوال.

«المسأَلة الخامسة» [أنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ]

  أنه يجب على المكلَّف أن يعلم (أنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) اتّفقت المعتزلةُ على أنّ الله سبحانه يُوصف بأنه سميعٌ بصيرٌ، وسامعٌ مبصرٌ مدركٌ لِلْمُدْرَكَاتِ، فأمّا كونُهُ