سميعاً بصيراً فالأكثر على أنها ليست بصفةٍ زائدةٍ على كونه حيّاََ لا آفةَ به، بل المرجعُ بها إليه، خلافاً لأبي هاشم في أحد قوليه. وأمّا كونُهُ سامعاً مُبصراً فهي: صفة الإدراكِ، وهي بمعنى: عالمٍ عند البغدادية، وعند البصرية صفةٌ زائدةٌ عليها، ومنهم: من يُعبّر عن صفة مُدْرِك بسامعٍ مُبصرٍ، ومنهم: من يُعبّر عنها بكونه مدركاً قالوا وهو أعَمُّ إذ يدخل فيه المَسموعُ والمُبْصَر وغيرُهُما ومنهم من يجمع بينهما فيقال سامعٌ مبصرٌ مُدركٌ للمدركاتِ، هذا ما قيل في حكاية الخلاف.

  وقد ذكر في الأساس أنّ الخلاف في هذه المسألة أعني سميعاً بصيراً بين جمهور أئمتنا والبغدادية، وبين بعض أئمتنا وبعض شيعتهم والبصرية، فالأوّلون ذهبوا إلى أنهما بمعنى: عالمٍ وأنّه لا فرق بين قولنا: عالمٌ وبين قولنا: سَميعٌ بصيرٌ وسامعٌ ومبصرٌ ومدركٌ بل الكل راجع إلى العلم، والآخرون ذهبوا إلى أنهما بمعنى: حيّ لا آفة به، يُوصفُ بهما الباري في الأزل، وفرقوا بينهما وبين سامع مبصر،