يَرُعْكَ ما حكاه المتأخرون، ثبّتنا الله وإيّاك وجعلنا من مُتّبِعِي كُبراء آل مُحَمِّدٍ صلى الله عليه وعليهم أجمعين. وحقيقة الصفة الأخص عند القائلين بها، هي: الصّفةُ الواجبةُ لِلَّهِ تعالى التي لا يستحقُّها عيناً، ولا جنساً، ولا نوعاً، إلّا هو، وإن شئتَ قُلْتَ: هي: الصّفةُ الواجبةُ المقتضيةُ لصفاتٍ أربع، وإن شئتَ قلتَ: هي الصفة الواجبة التي لا يستحق جنسها وقبيلها إلّا ذاتٌ واحدةٌ وهي: ذاتُ الله تعالى، وربّما لُقِّبَ هؤلاءِ بالمُقتضية لقولهم بالمُقتضِى وهو الصفة الأخص، والفرق بينه وبين العلة أنها ذاتٌ عندهم موجبةٌ لصفةٍ أو حكمٍ، والمُقتضِى ليس بذاتٍ؛ ومن شرطهما أن لّا يتقدّما على ما أثَّرا فيه وُجُوداً بل رُتْبَةً ومن شرط الذي أثَّرا فيه أن لّا يتخلف عنهما. وقد عرفتَ ما قدمناه من إبطال القول بتأثير الإيجاب.

  واتّفقَ أهل القولينِ على أن كونه مُدْرِكاً صفةٌ مقتضاةٌ عن كونه حيّاً، وأنّ القِدَمَ كيفيّة لوجوده تعالى، والكيفيّة: ثبوتُ الوجود في الأزل. وأمّا سميعٌ بصيرٌ فهي راجعة إلى كونه حيّاً لا آفةَ به عندهم. قال الشيخ محمود: ولم يكن للمشائخ المتقدّمين كلام في ذلك حتى جاء الشيخ أبو هاشم قال: واعلم أنّ الشيخ أبا هاشم، وأصحابه هم المُثبتون للأحوال، فيثبتون لِلَّهِ تعالى حالةً بكونه قادراً، وحالةً بكونه عالماً، وحالةً بكونه حيّاً، وبكونه موجوداً ومريداً، وكارهاً،